أخبار

الإتحاد العام لمقاولات المغرب يوصى بالتخفيف الضريبي في مقترحاته لقانون المالية 2022

قدم الإتحاد العام لمقاولات المغرب توصياته بشأن قانون المالية 2022، وذلك في إطار نهج بناء وتشاركي مع وزارة الإقتصاد والمالية.

وجاء في بلاغ صحفي للإتحاد أن المقترحات المقدمة هذه السنة، تستجيب أساسا للتحديات المرتبطة بالإقلاع الإقتصادي لما بعد جائحة كوفيد-19، وللرؤية الطموحة التي حددها النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تعبئة المداخيل لتمويل السياسات والإستثمارات العمومية، فضلا عن توجيه الضرائب لصالح التضامن والإبتكار والتنافسية والإستدامة.

ويرى الإتحاد، في ما يتعلق بخصوص قانون المالية 2022، وجوب الحفاظ على تنافسية المقاولات الخاضعة للمنافسة العالمية، وذلك من خلال تقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الإجتماعية.

وفي هذا الصدد، تم اقتراح العديد من التدابير مثل الشروع في خفض نسبة الضريبة على الشركات لتتناسب مع المستوى المتعارف عليه دوليا، وتخفيض الحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائه خلال 5 سنوات، وإصلاح الضرائب المحلية، التي تشكل عائقا حقيقيا أمام الإستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم وتعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 في المئة بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية، وإنشاء قرض ضريبي موجه للبحث والتطوير فضلا عن ضمان توازن سيولة المقاولات مع الحفاظ على قدرتها التمويلية، وذلك من خلال التعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاولات.


واقترح الإتحاد تدابير تتعلق بتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة لإضفاء الطابع الديمقراطي على المشاركة الضريبية في جو من الشفافية التي يتطلع إليها الطرفان، من خلا تأطير المراقبة والعقوبات، ومواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى